السلطة ترتكب الجرائم بحق المدنيين لاستخدامهم كورقة ضغط على الحوثيين لتحقيق مكاسب عجزت عنها بالمواجهة

فبينما و صفت قرار التعليق لجميع العمليات العسكرية بأنه مبادرة منهم تعاطفآ
مع الحالة المأساوية للنازحين بعد المجازر المتعمدة التي إرتكبتها السلطة في
مخيماتهم ، إلا أنها إستثنت ذلك القرار و أشترطت إلتزام الحوثيين بالشروط التي
أعلنتها مسبقآ ..
-

و هذا الإستثناء يعتبر خرقآ لقرار التعليق بل إلغاء مباشر لذلك القرار ، لأن
تلك الشروط وضعت منذ البداية كسبب رئيسي للحرب ومطالب منهم لإنهاء الحرب و
ليست لمجرد التعليق وهذا تدليس واضح على الناس بل تخبط كبير ، فماذا إذا وافق
الحوثيون على الإلتزام بتلك الشروط هل ستقوم السلطة بإيقاف كامل لجميع
العمليات العسكرية أم أنها ستكتفي بتعليق مؤقت لتلك العمليات و ستقوم فيما بعد
بإيجاد المبررات و الذرائع لتجديد الحرب و بدعاوى واهية كما فعلت في القرارات
السابقة ، علمآ بأن تلك الشروط أو البنود ليست ذات أهمية عند الحوثيين ، لأنهم
يعتبرونها نتاجآ طبيعيآ لأي حرب ، فمهما إستمرت السلطة في شن الحرب تلو الأخرى
فحتمآ سيكون هنالك أسر للجنود و إستيلاء على المواقع و امتلاك المزيد من
المعدات العسكرية ، ولذلك سيتضح أن تلك البنود ليست إلا لذر الرماد على العيون
و أنهم لا يقصدون منها إيجاد حل جذري لقضية صعدة ..

كما أن إشتراط إلتزام الحوثيين بإملاءات و شروط السلطة لسريان قرار تعليق
العمليات يعتبر ضربآ لعرض الحائط بجميع النداءات و المناشدات المحلية و
العالمية لتلك السلطة بإيقاف سريع للحرب للنظر في المآسي الإنسانية التي
إرتكبتها السلطة و لم تعر لها أي إهتمام و لم تدخلها في شيئ من حساباتها و إلا
لما إشترطوا الإلتزام بالبنود الخمسة ، ويتضح جلياً هنا أن السلطة ترتكب
الجرائم بحق المدنيين لاستخدامهم كورقة ضغط على الحوثيين لتحقيق مكاسب عجزت
عنها بالمواجهة.

الشيئ الآخر الذي يجب التوقف عنده في ذلك القرار هو التنازل المفاجئ عن شرط
واحد من الشروط الستة التي كانت السلطة مصرة على أن يلتزم بها الحوثيون و
ينفذوها قبل إيقاف الحرب على صعدة ، و ذلك الشرط هو إعادة المختطفين الأجانب ،
و قد كان هذا الشرط هو الشرط الرئيسي لدى السلطة حيث قامت بإتهام الحوثيين فور
حدوث عملية الإختطاف وقبل إجراء أي تحقيق في العملية ، بل وجعلت من تلك
العملية الذريعة الرئيسية لشن الحرب السادسة ..

فماذا يعني تنازل السلطة عن ذلك الشرط في هذا الوقت بالذات ، بالتأكيد أن
تنازلها عن ذلك الشرط يعتبر تبرئة رسمية للحوثيين من عملية إختطاف الأجانب و
تكذيب لكل المسؤلين الذين بادروا بإتهامهم بهذه الجريمة المنكرة ، و خاصة بعد
أن تأكد للجميع بأن تلك الأعمال ليست من أخلاق الحوثيين ..
و في ذلك إتهام مباشر للسلطة بأنها تعرف الخاطفين ، بل وإثبات صريح لتورط
السلطة في تلك العملية ، و التي من أجلها إرتكبت كل تلك المجازر بحق المؤمنين
الآمنين ، وبكل برود و بكل إستهتار بدماء و مشاعر الشعب تأتي اليوم و تتنازل
عن ذلك البند ..

نقطة أخرى تثبت مدى التخبط الذي دخلت فيه السلطة ، فإن ربط السلطة في ذلك
القرار بين الوضع المأساوي للنازحين و بين التشديد على ضرورة إلتزام الحوثيين
بالبنود الخمسة ، يكشف للناس تعمد السلطة لضرب النازحين و المواطنين المدنين
للضغط على الحوثيين لكي يلتزموا بتلك البنود الخمسة ، حيث كثف الطيران في
الأيام القليلة التي سبقت إصدار قرار تعليق الحرب من إستهداف النساء و الأطفال
و في عدة مناطق و بشكل متسلسل إبتداء بضرب النازحين في باقم ثم ضرب المتسوقين
في الطلح ثم إستهداف مخيمات النازحين في قرى مران و حرف سفيان ، و بعد ذلك
مباشرة قاموا بإصدار قرار تعليق الحرب للتنصل من تلك الجرائم .


و هذه الجرائم تشبه في حد كبير السياسة التي إنتهجها الجيش الإسرائيلي أثناء
حربه على جنوب لبنان و قطاع غزة حيث ركز حربه على ضرب البنية التحتية و
إستهداف المدنيين بينما بدى أنه يتهرب من مواجهة جنود حركة حماس و حزب الله
اللبناني ، و هذا بحذافيره مانفذه دكتاتور صنعاء على أرض صعدة و حرف سفيان ،
فبعد أن مني الجيش بهزيمة منكرة على أرض المعركة ، تحولوا مباشرة إلى ضرب
النازحين كوسيلة ضغط مستعارة من إسرائيل ، و هذه الأعمال تكشف مدى إدمان هذه
السلطة و رئيسها على سفك الدماء بدون خوف و لا خجل ، ومدى إستعدادهم للتضحية
بالشعب اليمني بأكمله من أجل مصالحهم الذاتية و مطامعهم الشخصية ..

أما إذا كانوا جادين و صادقين و يريدون فعلآ إيقاف الحرب من أجل معالجة مآسي
النازحين المتكررة فما عليهم إلا العمل و العودة إلى ما قاله السيد عبدالملك
بدر الدين الحوثي ، و هو وضع لجان محلية محايدة لمراقبة وقف إطلاق النار
ومعرفة من هو الطرف الذي يقوم بإختراق لذلك القرار ، و من ثم فتح الطرق و سماح
الحكومة لمنظمات الإغاثة الدولية للدخول مباشرة إلى محافظتي صعدة و عمران دون
أدنى قيد أو شرط لمعاينة الوضع عن قرب و تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين و
النازحين المحاصرين منذ بداية الحرب ، و بدون موافقة السلطة على هتين النقطتين
سيثبت حقآ أن أن السلطة لا تنوي إيقاف الحرب و أنها عازمة على الإستمرار في
التنكيل بالشعب و بالمواطنين الآمنين ..

و لذلك فإن دعوة المفوضية السامية لإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي إرتكبتها
السلطة في حق النساء و الأطفال و الشيوخ سيكون العمل بها هو الحل الأمثل
لإيقاف دكتاتور صنعاء عند حده و التمهيد لتقديمه بإذن الله إلى المحاكمة لينال
جزاء ما أقترفت يديه في حق الشعب اليمني الأصيل .