من طرف قرين الحق الإثنين 14 سبتمبر 2009, 8:24 pmهيومن رايتس ووتش والمرصد يشيدان بتجاوب الحوثيين ويطالبان الحكومة الالتزام بالقانون الدولي
الاثنين, 14 سبتمبر 2009 01:40 صعدة أون لاين
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات
صعدة أون لاين - خاص
أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعلان السيد عبدالملك الحوثي التزامهم بمعاملة المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ورحبت المنظمة بتجاوبهم في رسالة بعثتها يوم أمس الأول "الجمعة" للسيد عبدالملك الحوثي ، كما رحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان برد الحوثيين على رسالته بخصوص الأسرى واعتبرها "بادرة طيبة" في بيان صدر عنه يوم أمس ايضاً، كما طالبت المنظمتين الحكومة بالالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين والسماح للمنظمات الإنسانية على القيام بواجباتها في المناطق المتأثره بالنزاع .
وقال" جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش : "إن التزام القوات الحوثية المتمردة المعلن باحترام قوانين الحرب تطور يستحق الإشادة ونأمل أن يدفع إلى مراعاة أفضل لقوانين الحرب من الطرفين". وأضاف: "على الحكومة أن تسمح للمراقبين المستقلين بالتحقق من مدى التزام الحوثيين والقوات الحكومية بقوانين الحرب".
ورداً على طلب السيد عبدالملك من منظمة هيومن رايتس ووتش زيارة محافظة صعدة والاطلاع عن قرب على حقيقة الوضع الإنساني هناك كشف "جو ستورك" المدير التنفيذي للمنظمة "ستورك" قيام الجهات الحكومية بمنعها من زيارة محافظة صعدة وحجب معلومات الحرب عنهم حيث قال : "وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة"
كما دعت المنظمة في رسالة أخرى وجهتها للرئيس علي عبدالله صالح إلى :" ضمان أن القوات التابعة لكم، ومنها عناصر من القبائل وقوات أخرى تحارب إلى جانب قوات الأمن النظامية، أنها جميعاً تحترم في جميع الأوقات قوانين الحرب. واليمن دولة طرف في مواثيق القانون الإنساني الدولي الأساسية، ومن هذه المواثيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977. والقوات اليمنية مُلزمة أيضاً بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي العرفي."
في إشارة منها لإشتراك قبائل حاشد بجانب المليشيات السلفية التكفيرية والإرهابية وغيرها ممن طلبت منهم السلطة مشاركة الجيش في قتال الحوثيين بشكل علني .
ووضحت المنظمة في رسالتها للرئيس وكذلك للسيد عبدالملك الحوثي بأنه بالرغم من منع الحكومة لها بزيارة صعدة وحجب المعلومات استطاع باحثوها جمع " معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. فضلاً عن هذا سمعنا مزاعم بقصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة، من قبل القوات الحكومية.
وقد كانت وضحت في فقرة سابقة بأنها لا تستطيع " تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب" بحيث تتأكد من تلك المزاعم مادامت الحكومة تمنع المنظمات المختصة من دخول صعدة وتمنعهم من الحصول على المعلومات اللازمة بخصوص الحرب .
وأكد "ستورك " في رسالته أن جولة القتال الأخيرة في صعدة تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية، هناك مشيرا إلى إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم هذا وتشن القوات اليمنية اليوم هجوما واسع النطاق ضد الحوثيين في حرب توصف بأنها حرب إبادة.
كما ختمت رسالتها للرئيس بدعوة الرئيس إلى التحقيق وتحميل المسئولية لعناصر قوات الأمن الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها]في إشارة واضحها لتأكد المنظمة من وقوع مثل تلك المخالفات والتي قد تندرج في إطار جرائم الحرب[، كما دعته أيضاً إلى : " إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية وغيرها من الجهات الإنسانية المحايدة كي تقيّم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن تسلّم المساعدات الإنسانية الضرورية المطلوبة في تلك المناطق."
المرصد اليمني لحقوق الإنسان رحب بدوره على تجاوب الحوثيين مع رسالة بخصوص التعامل مع الأسرى بعثها المركز في وقت سابق إلى السيد عبدالملك الحوثي ، وجاء في بيان نشره يوم أمس الأول : " وإذ يشير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة".
وأبدى المرصد استغرابه من " عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم" حسب ماجاء في البيان ، وصرح مسئول في المكتب الإعلامي للسيد عبد الملك الحوثي لصعدة أون لاين حول هذه النقطة بأنهم لم يمارسوا أي ضغوط على الأسرى ، وأن الجنود والضباط كانت قد اتضحت لهم الكثير من الحقائق حول عبثية الحرب وعدم حرص السلطة عليهم بالإضافة لندمهم الذي أظهروه لأبناء صعدة بسبب اشتراكهم في حرب ظالمة وجائرة ضد اخوانهم وابنائهم ،وعليه هم صرحوا بتلك الآراء بكامل ارادتهم وكان من الواضح في تلك الأفلام أن تلك الآراء لم يتم تسجيلها في إطار تحقيق فقد كانوا في "مقيل" مطمئنين في مكان مريح يتناولون القات,
وأكد المسئول الإعلامي أنهم كما وضحوا في ردهم على المرصد اليمني حريصين كل الحرص أن يلاقي الأسرى من الجيش المعاملة الإنسانية وألا يصيبهم مكروه، وختم تصريحه بشكر المرصد اليمني على كل الجهود الإنسانية التي يبذلوها .
من جهة أخرى طالب المرصد اليمني " السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية، وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين."
منبهاً السلطات " بأنه لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، أو الإيذاء النفسي، وعلى ضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال."
نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى السيد عبدالملك الحوثي :
رسالة إلى قائد الحوثي
على الحكومة والمتمردين احترام قوانين الحرب
سبتمبر/أيلول 11, 2009
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لتعلمكم بوصول رسالتكم إلينا (عبر الفاكس) بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، وفيها أشرتم إلى أن القوات الخاضعة لقيادتكم سوف تحترم قوانين الحرب في أي أعمال قتال مع الحكومة أو قوات أخرى. وجاء هذا بعد توصية من هيومن رايتس ووتش في تقريرها بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بعنوان "المدنيون غير المرئيين"، وفيه دعونا القوات الحوثية إلى معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم الفعلية، ومنهم المشردين (النازحين)، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
إننا نرحب بالالتزام الذي أبديتموه في رسالتكم، ونعتبره اعترافا من القيادة الحوثية بأنها ملتزمة بالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. واليمن دولة طرف في هذه المواثيق، وكذلك القانون الإنساني الدولي العرفي. ويشمل هذا الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يحظر استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف.
وبعد رسالتكم في 22 يونيو/حزيران، اندلع القتال المسلح مجدداً في محافظة صعدة وغيرها من المناطق شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن القوات الحوثية المقاتلة تلتزم بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر الحوثيين الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس اليمني :
رسالة إلى رائيس اليمن
على الحكومة والمتمردين احترام قوانين الحرب
سبتمبر/أيلول 11, 2009
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بشأن النزاع المسلح الدائر حالياً في محافظة صعدة ومناطق أخرى شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى ضمان أن القوات التابعة لكم، ومنها عناصر من القبائل وقوات أخرى تحارب إلى جانب قوات الأمن النظامية، أنها جميعاً تحترم في جميع الأوقات قوانين الحرب. واليمن دولة طرف في مواثيق القانون الإنساني الدولي الأساسية، ومن هذه المواثيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977. والقوات اليمنية مُلزمة أيضاً بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي العرفي.
ومن الالتزامات الأساسية على الأطراف المتحاربة بموجب قوانين الحرب، التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يطالب الأطراف بإنهاء استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. فضلاً عن هذا سمعنا مزاعم بقصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة، من قبل القوات الحكومية. (http://www.hrw.org/ar/reports/2008/10/24-0) (http://www.hrw.org/ar/reports/2008/11/19)
وبما أن القتال المسلح اندلع من جديد في صعدة وحولها، فإننا ندعو سيادتكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن من يقاتلون في صفوف قوات الأمن اليمنية وأي قوات متحالفة معها، يفون بالتزاماتهم بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى فتح التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر قوات الأمن الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
كما ندعوكم إلى إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية وغيرها من الجهات الإنسانية المحايدة كي تقيّم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن تسلّم المساعدات الإنسانية الضرورية المطلوبة في تلك المناطق.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نص بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان :
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات، ويجدد المطالبة بوقف الحرب
9/11/2009
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأسف بالغ استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وجماعة الحوثي، وما يستتبعها من حرب إعلامية يتم خلالها التحريض على المزيد من الكراهية وتغليب لغة العنف على لغة الحوار، وهو ما يؤدي إلى المزيد من استهلاك فرص الحلول السلمية للأزمات والنزاعات.
وإذ كان المرصد اليمني خاطب طرفي الصراع أكثر من مرة بشأن الأسرى المحتجزين لدى الطرفين؛ فإنه يستنكر إعلان الحكومة على لسان حسن اللوزي وزير الإعلام أن أكثر من مائة من جماعة الحوثي تم القبض عليهم، وأنهم رهن التحقيق حالياً، وسيتم إحالتهم إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.
ويؤكد المرصد أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط.
وإذ يشير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه يستغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977.
وبالمقابل فإن المرصد يطالب السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية، وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين.
كما يؤكِّد المرصد بأنه لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، أو الإيذاء النفسي، وعلى ضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال.
وإذ يعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين، وعدم وفائهما بالتزاماتهما بوقفها، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين الواقعين تحت وطأتها، وما يواجهونه من مخاطر الموت بسببها والتشرد وانقطاع المواد الغذائية والتموينية والطبية عنهم، ومنع المساعدات الإنسانية وجهات الإغاثة من الوصول إليهم؛ فإنه يجدد دعوته السلطة والحوثيين إلى وقف الاشتباكات بينهما والجلوس على طاولة المفاوضات تنفيذاً لالتزاماتهما المتكررة خلال فترة المواجهات الحالية والسابقة، وهي الالتزامات التي لم تشهد تنفيذاً فعلياً، ما أدَّى إلى المزيد من إراقة الدماء، والإضرار بما تبقى من السلم والأمان الأهليين، وما ينتج عن ذلك من استهلاك الفرص لإنهاء الأزمات بالطرق السلمية.
ويذكِّر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم
الاثنين, 14 سبتمبر 2009 01:40 صعدة أون لاين
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات
صعدة أون لاين - خاصأشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعلان السيد عبدالملك الحوثي التزامهم بمعاملة المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ورحبت المنظمة بتجاوبهم في رسالة بعثتها يوم أمس الأول "الجمعة" للسيد عبدالملك الحوثي ، كما رحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان برد الحوثيين على رسالته بخصوص الأسرى واعتبرها "بادرة طيبة" في بيان صدر عنه يوم أمس ايضاً، كما طالبت المنظمتين الحكومة بالالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين والسماح للمنظمات الإنسانية على القيام بواجباتها في المناطق المتأثره بالنزاع .
وقال" جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش : "إن التزام القوات الحوثية المتمردة المعلن باحترام قوانين الحرب تطور يستحق الإشادة ونأمل أن يدفع إلى مراعاة أفضل لقوانين الحرب من الطرفين". وأضاف: "على الحكومة أن تسمح للمراقبين المستقلين بالتحقق من مدى التزام الحوثيين والقوات الحكومية بقوانين الحرب".
ورداً على طلب السيد عبدالملك من منظمة هيومن رايتس ووتش زيارة محافظة صعدة والاطلاع عن قرب على حقيقة الوضع الإنساني هناك كشف "جو ستورك" المدير التنفيذي للمنظمة "ستورك" قيام الجهات الحكومية بمنعها من زيارة محافظة صعدة وحجب معلومات الحرب عنهم حيث قال : "وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة"
كما دعت المنظمة في رسالة أخرى وجهتها للرئيس علي عبدالله صالح إلى :" ضمان أن القوات التابعة لكم، ومنها عناصر من القبائل وقوات أخرى تحارب إلى جانب قوات الأمن النظامية، أنها جميعاً تحترم في جميع الأوقات قوانين الحرب. واليمن دولة طرف في مواثيق القانون الإنساني الدولي الأساسية، ومن هذه المواثيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977. والقوات اليمنية مُلزمة أيضاً بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي العرفي."
في إشارة منها لإشتراك قبائل حاشد بجانب المليشيات السلفية التكفيرية والإرهابية وغيرها ممن طلبت منهم السلطة مشاركة الجيش في قتال الحوثيين بشكل علني .
ووضحت المنظمة في رسالتها للرئيس وكذلك للسيد عبدالملك الحوثي بأنه بالرغم من منع الحكومة لها بزيارة صعدة وحجب المعلومات استطاع باحثوها جمع " معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. فضلاً عن هذا سمعنا مزاعم بقصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة، من قبل القوات الحكومية.
وقد كانت وضحت في فقرة سابقة بأنها لا تستطيع " تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب" بحيث تتأكد من تلك المزاعم مادامت الحكومة تمنع المنظمات المختصة من دخول صعدة وتمنعهم من الحصول على المعلومات اللازمة بخصوص الحرب .
وأكد "ستورك " في رسالته أن جولة القتال الأخيرة في صعدة تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية، هناك مشيرا إلى إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم هذا وتشن القوات اليمنية اليوم هجوما واسع النطاق ضد الحوثيين في حرب توصف بأنها حرب إبادة.
كما ختمت رسالتها للرئيس بدعوة الرئيس إلى التحقيق وتحميل المسئولية لعناصر قوات الأمن الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها]في إشارة واضحها لتأكد المنظمة من وقوع مثل تلك المخالفات والتي قد تندرج في إطار جرائم الحرب[، كما دعته أيضاً إلى : " إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية وغيرها من الجهات الإنسانية المحايدة كي تقيّم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن تسلّم المساعدات الإنسانية الضرورية المطلوبة في تلك المناطق."
المرصد اليمني لحقوق الإنسان رحب بدوره على تجاوب الحوثيين مع رسالة بخصوص التعامل مع الأسرى بعثها المركز في وقت سابق إلى السيد عبدالملك الحوثي ، وجاء في بيان نشره يوم أمس الأول : " وإذ يشير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة".
وأبدى المرصد استغرابه من " عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم" حسب ماجاء في البيان ، وصرح مسئول في المكتب الإعلامي للسيد عبد الملك الحوثي لصعدة أون لاين حول هذه النقطة بأنهم لم يمارسوا أي ضغوط على الأسرى ، وأن الجنود والضباط كانت قد اتضحت لهم الكثير من الحقائق حول عبثية الحرب وعدم حرص السلطة عليهم بالإضافة لندمهم الذي أظهروه لأبناء صعدة بسبب اشتراكهم في حرب ظالمة وجائرة ضد اخوانهم وابنائهم ،وعليه هم صرحوا بتلك الآراء بكامل ارادتهم وكان من الواضح في تلك الأفلام أن تلك الآراء لم يتم تسجيلها في إطار تحقيق فقد كانوا في "مقيل" مطمئنين في مكان مريح يتناولون القات,
وأكد المسئول الإعلامي أنهم كما وضحوا في ردهم على المرصد اليمني حريصين كل الحرص أن يلاقي الأسرى من الجيش المعاملة الإنسانية وألا يصيبهم مكروه، وختم تصريحه بشكر المرصد اليمني على كل الجهود الإنسانية التي يبذلوها .
من جهة أخرى طالب المرصد اليمني " السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية، وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين."
منبهاً السلطات " بأنه لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، أو الإيذاء النفسي، وعلى ضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال."
نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى السيد عبدالملك الحوثي :
رسالة إلى قائد الحوثي
على الحكومة والمتمردين احترام قوانين الحرب
سبتمبر/أيلول 11, 2009
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لتعلمكم بوصول رسالتكم إلينا (عبر الفاكس) بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، وفيها أشرتم إلى أن القوات الخاضعة لقيادتكم سوف تحترم قوانين الحرب في أي أعمال قتال مع الحكومة أو قوات أخرى. وجاء هذا بعد توصية من هيومن رايتس ووتش في تقريرها بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بعنوان "المدنيون غير المرئيين"، وفيه دعونا القوات الحوثية إلى معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم الفعلية، ومنهم المشردين (النازحين)، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
إننا نرحب بالالتزام الذي أبديتموه في رسالتكم، ونعتبره اعترافا من القيادة الحوثية بأنها ملتزمة بالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. واليمن دولة طرف في هذه المواثيق، وكذلك القانون الإنساني الدولي العرفي. ويشمل هذا الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يحظر استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف.
وبعد رسالتكم في 22 يونيو/حزيران، اندلع القتال المسلح مجدداً في محافظة صعدة وغيرها من المناطق شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن القوات الحوثية المقاتلة تلتزم بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر الحوثيين الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نص رسالة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس اليمني :
رسالة إلى رائيس اليمن
على الحكومة والمتمردين احترام قوانين الحرب
سبتمبر/أيلول 11, 2009
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بشأن النزاع المسلح الدائر حالياً في محافظة صعدة ومناطق أخرى شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى ضمان أن القوات التابعة لكم، ومنها عناصر من القبائل وقوات أخرى تحارب إلى جانب قوات الأمن النظامية، أنها جميعاً تحترم في جميع الأوقات قوانين الحرب. واليمن دولة طرف في مواثيق القانون الإنساني الدولي الأساسية، ومن هذه المواثيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977. والقوات اليمنية مُلزمة أيضاً بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي العرفي.
ومن الالتزامات الأساسية على الأطراف المتحاربة بموجب قوانين الحرب، التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يطالب الأطراف بإنهاء استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. فضلاً عن هذا سمعنا مزاعم بقصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة، من قبل القوات الحكومية. (http://www.hrw.org/ar/reports/2008/10/24-0) (http://www.hrw.org/ar/reports/2008/11/19)
وبما أن القتال المسلح اندلع من جديد في صعدة وحولها، فإننا ندعو سيادتكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن من يقاتلون في صفوف قوات الأمن اليمنية وأي قوات متحالفة معها، يفون بالتزاماتهم بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى فتح التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر قوات الأمن الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
كما ندعوكم إلى إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية وغيرها من الجهات الإنسانية المحايدة كي تقيّم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن تسلّم المساعدات الإنسانية الضرورية المطلوبة في تلك المناطق.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
نص بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان :
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر من التعامل مع أسرى الحرب كمعتقلين وتقديمهم للمحاكمات، ويجدد المطالبة بوقف الحرب
9/11/2009
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأسف بالغ استمرار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وجماعة الحوثي، وما يستتبعها من حرب إعلامية يتم خلالها التحريض على المزيد من الكراهية وتغليب لغة العنف على لغة الحوار، وهو ما يؤدي إلى المزيد من استهلاك فرص الحلول السلمية للأزمات والنزاعات.
وإذ كان المرصد اليمني خاطب طرفي الصراع أكثر من مرة بشأن الأسرى المحتجزين لدى الطرفين؛ فإنه يستنكر إعلان الحكومة على لسان حسن اللوزي وزير الإعلام أن أكثر من مائة من جماعة الحوثي تم القبض عليهم، وأنهم رهن التحقيق حالياً، وسيتم إحالتهم إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.
ويؤكد المرصد أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط.
وإذ يشير المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه يستغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977.
وبالمقابل فإن المرصد يطالب السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية، وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين.
كما يؤكِّد المرصد بأنه لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، أو الإيذاء النفسي، وعلى ضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال.
وإذ يعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين، وعدم وفائهما بالتزاماتهما بوقفها، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين الواقعين تحت وطأتها، وما يواجهونه من مخاطر الموت بسببها والتشرد وانقطاع المواد الغذائية والتموينية والطبية عنهم، ومنع المساعدات الإنسانية وجهات الإغاثة من الوصول إليهم؛ فإنه يجدد دعوته السلطة والحوثيين إلى وقف الاشتباكات بينهما والجلوس على طاولة المفاوضات تنفيذاً لالتزاماتهما المتكررة خلال فترة المواجهات الحالية والسابقة، وهي الالتزامات التي لم تشهد تنفيذاً فعلياً، ما أدَّى إلى المزيد من إراقة الدماء، والإضرار بما تبقى من السلم والأمان الأهليين، وما ينتج عن ذلك من استهلاك الفرص لإنهاء الأزمات بالطرق السلمية.
ويذكِّر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم
» مقاطع فيديو توضح فتح الطرقات وتسليم المواقع وإنهاء التمترس من محاور القتال
» تعطيل مدرعة عسكرية بي إم بي في قرية محاذية للجابري وشهداء وجرحي مدنيين بسبب القصف السعودي على اليمن
» تظاهرات عراقية حاشدة في محافظة الناصرية مناصرة للحوثيين في شمال اليمن
» بيان هام للسيد عبد الملك الحوثي حول حوار حقيقي لإيقاف الحرب
» أيــها الحوثيون نحن أنصار حركة أمل و حزب الله في لبنان معكم ضد السعودية الله ينصركم ضد الشيطان الاكبر السعودية الله يحفظ كل شيعي
» الإعلام السعودي إرعاد وإبراق، وتهديد ووعيد، وانتصارات وهمية وجعجعة بلا طحين.
» أحداث المساء من المكتب الإعلامي للسيد عبدالملك الحوثي
» حوار هام مع السيد/ عبد الملك الحوثي،أجرته صحيفة النهار اللبنانية
» يرحبون بالتوسط لحل النزاع مع صنعاء
» للسعودية حق شن الحرب على الحوثيين
» السعودية تدخل حرب اليمن وواشنطن تستبعد الحل العسكري
» المعارضة اليمنية، تحمل السلطة ما آلت إليه أوضاع البلاد والحرب شمال البلاد.
» مكتب الحوثي: روابط فيديو، ونفي سيطرة السعاودة على جبل الدخان، وطيرانهم يواصل عدوانه.
» عاجل/ الحوثيون يقومون بإسقاط طائرة حربية
» مكتب الحوثي: الطيران السعودي يواصل عدوانه، والمتحدث الإعلامي : لم يستول الجيش السعودي على جبل الدخان
» إعلان هام من المكتب الإعلامي للسيد عبدالملك الحوثي
» أحداث اليوم 7/11/2009م من الحرب على صعدة
» مقاطع فيديو للتوضيح من المكتب الإعلامي للسيد عبدالملك الحوثي
» الإستراتيجية العسكرية للدولة والحوثيين في حرب صعدة الحالية